۸ نقطه قوت فتوای مقام معظم رهبری نسبت به ان‌پی‌تی در زمینه منع سلاح هسته‌ای

در اصل تضمینی بودن فتوا شکی نیست اما اینکه کدامیک، ان‌پی‌تی یا فتوا ضمانت بیشتری دارند باید نکاتی را مطرح کرد.


به گزارش وصل نیوز ، در سال‌های اخیر ایران به عنوان کشوری که به دنبال برهم زدن صلح منطقه و نظم جهانی در پی سلاح هسته‌ای بود به جهانیان معرفی شد.کشوری که معاهدات بین المللی را زیرپاگذاشته و در صورتی که مقابله موثر دیپلماتیک یا حتی نظامی با این کشور صورت نگیرد به زودی و طی سالیان آینده تهدیدی جدی برای تمام جهان خواهد بود. این تبلیغات منفی که چندین سال است ادامه دارد و روز به روز به بهانه های مختلف نطنز و فردو و بوشهر و … بیشتر می‌شود در ظاهر اینگونه به نظر می‌رسد که تنها با مسلح بودن کشورهای هسته‌ای به این تیپ سلاح مخالف است و مانعی در راه پیشرفت و گسترش دانش هسته‌ای کشورها نبوده و نیست.
در هر صورت پیشبرد تحقیقات و آزمایش آنها حتی اگر برای اهداف علمی و پزشکی و … نیز باشد، همواره این احتمال را به صورت بالقوه باقی می‌گذارد که کشور استفاده کننده به سلاح اتمی دست پیدا کند و گردن‌کشی به گردن‌کشان اضافه شود.
بنابراین تمییز بین اینکه یک کشور به دنبال سلاح هسته‌ای هست یا خیر امری است بسیار دشوار و مستلزم ضمانت اجرایی محکمی است که از جانب حکومت‌ها ارائه می‌شود. این ضمانت در قالب عهدنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی که بین کشورها به تصویب می‌رسد تامین می‌شود.در این زمینه معاهده ۱۹۶۸ میلادی (مطابق با ۱۳۴۷ شمسی) با عنوان “معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای” که معروف است به “ان پی تی” مهم‌ترین معاهده‌ای است که کشور ما نیز به آن پیوسته و مطابق آن به جز کشورهای برخوردار از سلاح هسته‌ای که عبارتند از آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه و چین؛ سایر کشورهای عضو حق دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای را ندارند و در عوض کشورهای برخوردار می‌بایست فناوری صلح آمیز را در اختیار کشورهای غیربرخوردار قرار دهند.
این معاهده و معاهداتی از این دست اساس ضمانت اجرایی عدم دسترسی به سلاح‌های هسته ای را صرفا برای کشورهای عضو تامین می‌کند. اما آیا فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحریم تولید و انباشت و استفاده سلاح هسته‌ای در شرایطی که این‌ معاهده و این‌چنین معاهداتی در عرصه بین‌المللی وجود دارند می‌تواند ضمانت اجرای عدم تولید، انباشت و به تبع آن استفاده کشور ایران را در مقابل سایرین فراهم آورد یا خیر؟ اگر این فتوا ضمانت اجرایی دارد آیا شدت آن ضعیف‌تر از معاهده ۱۹۶۸ است یا قوی‌تر؟
در پاسخ به این مسئله باید اینگونه آغاز کرد که اساسا تفکر ما مبنایی خدامحور دارد. برخلاف تفکر لیبرالیسم، تفکر اسلام اینگونه نیست که خداوند در زندگی و برنامه انسان‌ها نقش عملی ندارد و صرفا جنبه مذهبی و معنوی داشته باشد. نه تنها برای اعتقاد به خداوند نیازی به حس کردنش زیرتیغ جراحی نداریم (اشاره ای به جمله “کلود برنارد” و تفکر اصالت عقل اومانیستی)  بلکه معتقدیم برگی از درختان سقوط نمی‌کند و دانه ای در تاریکی‌های زمین نمی‌روید مگر به اذن خداوند. “و ما تَسقُطُ مِن وَرَقَهٍ اِلّا یَعلَمُها و لا حَبّه فی ظُلُمات الارض” (سوره مبارکه انعام آیه ۵۹)  و همچنین یقین داریم که کوچک‌ترین رفتار ما نیز بدون ارتباط به پروردگارمان نیست و بلند شدن و نشستن را هم در نمازمان به حول و قوه خداوند می‌دانیم. بنابراین اساس و مبنای زنده ماندن، زندگی کردن، عبادت و جنبه‌های معنوی، مردن و … خود را با خداوند می‌سنجیم. “قُل اِنَّ صلاتی و نُسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین” (سوره مبارکه انعام آیه ۱۶۲).
برمبنای تعالیم و مبانی دینی ما زمانی‌که مجتهد جامع‌الشرایط فتوایی ارائه می‌کند تمامی مکلفین ایشان ملزم به رعایت آن هستند و در جمهوری اسلامی و مطابق نظریه ولایت فقیه در صورتی که رهبری فتوایی سیاسی صادر کنند اتباع از آن حتی برای سایر مراجع نیز ضرورت دارد.
پس در اصل تضمینی بودن فتوا شکی نیست اما اینکه کدام یک ضمانت بیشتری دارد باید نکاتی را مطرح کرد.
اول
معاهدات و تمامی توافقات برای مسلمانان و حکومت اسلامی بر مبنای اصل قرآنی “یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود…” (سوره مبارکه مائده آیه ۱)  لازم الاتباع است و دولت اسلامی در ضمن امضای یک معاهده علاوه بر تعهد حقوقی و اخلاقی، تعهد شرعی نیز پیدا می‌کند.
دوم
با وجود نکته اول اما عقود و معاهدات توافق و در نتیجه تعهد انسان و انسان یا انسان‌های دیگر است اما فتوا تعهد انسان است نسبت به پروردگار که برای مسلمانان طبعا از اهمیت بالاتری برخوردار است.
سوم
اجزای سازنده یک معاهده اراده ی انسان هاست که پس از مذاکرات توسط نمایندگانی که اختیارنامه دارند و یا به طرقی دیگر و پس از مطرح شدن و تصویب نهایی با شکلی خاص به توافق همگان می‌رسد.برای مثال در ایران معاهدات بین المللی می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد (اصل ۷۷ قانون اساسی)  و از آن زمان به بعد به‌مثابه قانون رسمی کشور است. اما اجزای سازنده یک فتوا اراده انسان نیست و به اراده پروردگار متعال برمی‌گردد که از متون دینی و با استفاده از منابعی چون قرآن کریم، روایات، اجماع و عقل بیرون کشیده می‌شود. بنابراین مبنای یک فتوا الهی است و مبنای یک معاهده انسانی است.
چهارم
معاهدات قابل شرط گذاری هستند. اصلی در حقوق بین الملل وجود دارد به نام “حق شرط” (Reservation) .بنابراین اصل، در مرحله قبول یک معاهده کشورها می‌توانند شرط بگذارند که در صورت تعارض موادی از معاهده با قانون داخلی، قانون داخلی مقدم بر آن باشد و یا در دایره شمول مواد مذکور قرار نگیرند. اما در فتوا اینگونه نیست. هیچ‌کس در عبادات امکان شرط‌گذاشتن ندارد و نمی‌تواند خودش را از دایره شمول فتوا خارج کند.
پنجم
معاهدات بین المللی قابلیت فسخ دارند و ممکن است بر مبنای مصلحت مفاد یک معاهده نامه اساسا نقض شود اما فتوا اینگونه نیست. وقتی یک امر با استناد به ادله حرام الهی شد آن حرام با مصلحت یک کشور قابل تغییر نیست. مثلا نمی‌توان تولید سلاح اتمی را به این علت که مصلحت کشور ایران در داشتن آن به منظور دفاع از مرزهای کشور است توجیه کرد. لازم به ذکر است که فتوای مورد بحث به دلایل فقهی حرمت مقابله به مثل از راه کشتار جمعی، حرمت اهلاک حرث و نسل و عدم اطلاق مفهوم ما استطعتم در آیه “و اعِدّوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل…” (سوره مبارکه انفال آیه شریفه ۶۰)  به سلاح‌های کشتار جمعی و …. قابل نسخ نیست.
ششم
معاهدات می‌توانند زمان داشته باشند و به تعبیری تاریخ‌مصرف دار باشند.برای مثال در صدر اسلام در جریان صلح حدیبیه می‌بینیم که پیغمبر مکرم اسلام (ص) معاهده ای ۱۰ ساله دارند و طبیعتا پس از ۱۰ سال تعهدات به پایان می‌رسد (هرچند قبل از اتمام ۱۰ سال پیمان حدیبیه توسط مشرکین نقض شد). معاهدات بین‌المللی نیز می‌توانند با مدت زمان خاص به صورت آزمایشی یا حتی قطعی امضا شوند اما زمانی که این امر توسط فتوای مرجعی تحریم شد این حکم ابدی است و مثلا در این موضوع نمی‌توان فتوا داد که استفاده از سلاح هسته‌ای به مدت ۱۰ سال حرام است.
هفتم
یکی از مباحث حقوقی که همیشه جزو اساس مفاهیم شکلی هر قانون است بحث مراجع قضایی پیگیری کننده و ضمانت اجرایی قانون مذکور است. در معاهدات بین المللی در صورت تخلف یک کشور نهایتا به آن‌چیزی محکوم می‌شود که خودش توافق کرده و نتیجه معاهده از قبل امضا شده است اما با صدور فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحریم تولید و … سلاح‌های کشتار جمعی در صورت تخطی هر فرد از افراد مسلمین و جمهوری اسلامی از این فتوا،گناهی در محضر پروردگار متعال اتفاق افتاده است و ثمره دینی و فقهی دارد. البته صرف عدم اجرای تعهد برای مسلمانان بر مبنای همان اصل قرآنی “اوفوا بالعقود” نتایج شرعی نیز دارد اما زمانی‌که مکمل این تعهد فتوایی باشد از طریق مجتهد واجد الشرایط طبیعتا ضمانت اجرایی بیشتری دارد.
هشتم
گاهی اوقات معاهدات ایجاد حق می‌کنند.برای مثال کشورهای عضو ان پی تی حق دارند فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشند. اساسا حق قابل گذشت است و می‌توان آن را به صورت معوض یا مجانی بخشید. در حالی‌که فتوا ایجاد تکلیف می‌کند و تکلیف هیچ‌گونه تسامح و تساهل را نمی‌پذیرد و امکان گذشت از آن نیز وجود ندارد.
بنابراین اساسا ایجاد عقد و توافق برای دولت جمهوری اسلامی شرعا ایجاد تعهد می‌کند. اما منطقی و قابل پیش‌بینی است که کشورهایی که خود بارها تعهدات خویش را نقض کرده‌اند نگران تکرار این اتفاق این‌بار از سوی دیگران باشند و ضمانت اجرایی که خودشان با مکانیزم سازمان ملل تعیین کرده اند را در این زمینه کافی ندانند یا حداقل آنها را متقاعد نکند اما پس از صدور فتوای تاریخی رهبری مبنی بر تحریم تولید، انباشت و استفاده از سلاح ‌های کشتار جمعی عقلا ضمانتی جدی و غیرقابل نقضی از جانب کشور ایران به دنیا ارائه شده است.
هرچند احتمال قوی می‌دهیم که این ضمانت‌ها نیز کفایت نمی‌کند چرا که یاد جمله‌ای از رهبرمان می‌افتیم که فرمودند “جنجالی که به راه می‌اندازند برای این است که ما را متوقف کنند؛ می‌دانند که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.” (دیدار رهبر معظم انقلاب با دانشمندان هسته ای ۳/۱۲/۱۳۹۰)  / خبرگزاری تسنیم

نظر خود را بیان کنید